سند دار شدن ۶۸۱ هکتار از رودخانه‌های همدان
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۶۰۶۱۸
رضا اخلاص‌مند گفت: با پیگیری‌های ویژه به عمل آمده از سوی همکاران مدیریت حقوقی، سند مالکیت برای مساحتی افزون‌بر ۶۸۱ هکتار از بستر رودخانه حرم‌آباد واقع در شهرستان ملایر و نهاوند در حوضه آبریز کرخه در راستای تثبیت مالکیت، اخذ شده است.
او گفت: بر اساس تفاهم‌نامه وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین پیگیری‌های مستمر انجام شده، در چارچوب ضوابط و مقررات جاری، در خصوص مالکیت دولت بر رودخانه‌ها و تهیه سند، جلساتی با ارگان‌های ذیربط برگزار شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان همدان گفت: با اخذ سند مالکیت برای اراضی بستر آب‌های سطحی و با تثبیت مالکیت دولت (شرکت آب منطقه‌ای همدان)، امکان هرگونه سوء‌استفاده احتمالی و دخل و تصرف در بستر و حریم رودخانه‌ها منتفی خواهد شد.
اخلاص مند گفت: طول کل رودخانه‌های اصلی استان ۱۵۰۰ کیلومتر است که هدف‌گذاری شرکت برای اخذ سند مالکیت در سال جاری، ۵۰ درصد کل رودخانه‌های استان است.
او با تأکید بر اینکه تعداد اسناد مالکیت اخذ شده امسال ۲۷ فقره سند است، گفت: ۶۵۴ هکتار مربوط به شهرستان ملایر و ۲۷ هکتار مربوط به شهرستان نهاوند است.
باشگاه خبرنگاران جوان همدان همدانمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: آب منطقه ای اسناد مالکیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۶۰۶۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حل مشکل 50 ساله ساکنان قشم/ در سفر رئیس قوه قضائیه
اسناد رفسنجان یکی از چالش های اساسی حقوقی در جزیره قشم در سال های گذشته بوده است.
وجود اسناد رفسنجان سبب شده بود دعاوی حقوقی متعددی در جزیره قشم ایجاد شود و افراد حقیقی متعددی مدعی مالکیت بر زمین ها و حتی ساختمان های دولتی بودند.
یکی از این موارد ساختمان دانشگاه آزاد قشم بود که فردی ادعای مالکیت زمین دانشگاه بر اساس این اسناد داشت.
افشار فتح اللهی مدیرعامل سابق منطقه آزاد قشم می گوید: در دهه چهل و به دنبال اصلاحات ارضی کشاورزان باید برای املاک خود سند صادر می‌کردند و بر همین مبنا وظیفه سند زدن املاک در قشم در آن زمان به یک دفترخانه در رفسنجان محول شد و آن دفترخانه هم سند‌هایی برای این املاک صادر کرد که بسیاری از آنها در تعیین ابعاد و مشخصات زمین مشکل داشتند.
از سوی دیگر بسیاری از افراد سودجو سند‌های جعلی به اسم سند رفسنجان ساخته بودند به طوری که اگر همه آن سند‌ها را کنار هم می‌گذاشتیم میزان املاک سند دار دو برابر قشم می‌شد.
عبدالله شافعی یکی از ساکنان روستای کانی در جزیره قشم می گوید: بیشتر این زمین ها در روستاها کشاورزی هستند و در شهر نیز از این سند ها فراوان است.
به گفته این شهروند قشم، منطقه آزاد قشم به دستور دادستان در حال نقشه برداری و تعیین حدود زمین هاست.
و ی می افزاید: برخی مالکان این زمین ها اکنون در قید حیات نیستند و وارثان نیز در گرفتن سند مشکل دارند.
اما حالا قرار است این مشکل 50 ساله ساکنان جزیره قشم برای همیشه مرتفع شود تا هم مشکلات حقوقی توسعه ای در جزیره قشم رفع شود و هم مالکان سند تک برگی بگیرند و حدود زمین ها هم مشخص شود.
قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان می گوید: دستگاه قضا بر اساس توجه به حقوق عامه این مشکل را مرتفع کرده است.
وی می افزاید: در سفر استانی رئیس قوه قضائیه بصورت نمادین سند مالکیت به مردم جزیره اهدا می شود.
7 هزار زمین در جزیره قشم سند رفسنجان دارند.
قهرمانی همچنین می گوید: این زمین ها قبل از انقلاب و در چارچوب اصلاحات ارضی به ساکنان بومی جزیره قشم واگذار شده بود که تنها متراژ در آنها مشخص شده بود و حد و حدود مشخصی نداشتند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان می افزاید: دادگستری استان توانسته تعداد واقعی این اسناد که در ابتدا اصلا معلوم نبود را شناسایی و مشکل آنها را برطرف کند.
باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند